واگذاری بنگاه‌های زیر مجموعه بانکها و دستگاه‌های اجرایی در ماه‌های آینده
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۹۰۲۲
به گزارش قدس آنلاین، سید احسان خاندوزی در سومین نشست کارآفرینان ایران در سال ۱۴۰۲ که با موضوع جلسه پیگیری و حذف موانع سرمایه گذاری و تولید برگزار شد، اظهار کرد: در سخت‌ترین شرایطی که عده‌ای فکر می‌کردند که بعد از یک یا دو سه سال می‌توانند کشور را از پای در بیاورند، امسال برای سومین سال شاهد این هستیم که اقتصاد کشور نرخ رشد نسبتاً خوبی را تجربه خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: در دولت و وزارت اقتصاد تلاش می‌کنیم تا از فشارهایی که در داخل و دستگاه‌های اجرایی و رویه‌های خسته کننده و آزار دهنده و ایجاد دافعه کننده و فاسد و ناسالمی که وجود دارد تا حد ممکن بکاهیم، زیرا این فشارها از یک طرف فقط منجر به افزایش هزینه‌های تولید و هزینه‌های مبادلاتی می‌شود و از سوی دیگر قدرت رقابت تولیدکنندگان را در برابر رقبایتان کاهش می‌دهد.
خاندوزی افزود: اقتصاد ایران همواره به عنوان یک اقتصاد نفتی به صادرکنندگان و تولیدکنندگان کشور گفته است که من به شما نیاز ندارم و خودم نفت تولید و کشور را اداره می‌کنم، اما امروز باید یاد بگیرد اگر نگذاشتند نفت تولید کند، باید پای صادرکنندگان خود بایستد و با همین تولیدکنندگان و صادرکنندگان به حیات خود ادامه دهد.
خروج دولت از بنگاه‌داری
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خروج دولت از بنگاه‌داری اشاره کرد و در این زمینه گفت: سبک کردن بار دولت از بنگاه‌داری است و در این زمینه نیزموفق شدیم برای حل این مشکل وفاقی در سطح بالای دولت و قوه قضاییه ایجاد کنیم و ان شاءالله در ماه‌های آینده خواهید دید که این روش و فرایند معکوس خواهد شد و بخش بزرگی از بنگاه‌هایی که در اختیار بانکها بود و دستگاه‌های اجرایی نیز حاضر نبودند از آنها دل بکنند واگذار خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: ترجیح ما در این زمینه است که تجربه گذشته تکرار نشود به نحوی که دوباره از سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سایر نهادهای عمومی کشور بخواهیم وارد عرصه مدیریت این شرکت‌ها شوند.
وی با دعوت از کارآفرینان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای مشارکت در این زمینه گفت: واگذاری این شرکت‌ها باید به همان قیمتی باشد که فعال اقتصادی به آن اعتقاد دارد و این طور نباشد که قیمت‌گذاری این بنگاه‌ها به دو برابر یا سه برابر ارزش واقعی قیمت‌گذاری شود زیرا در این صورت حتماً فعالان اقتصادی استقبال نخواهند کرد و اینجا هم با صراحت می‌گویم، حتماً بخشی از مدیران دولتی نیز دوست ندارند فعالان بخش خصوصی در این عرصه ورود کنند، اما دولت و قوه قضاییه توافق دارند که در این زمینه کمک و پشتیبانی کنند تا تصمیمات لازم در این زمینه با جرات و همت و همراه با شفافیت و پیروی از قانون اتخاذ شود.
خاندوزی با اشاره به موضوع تامین مالی بنگاه‌ها گفت: تلاش خواهیم کرد که یک جلسه در حضور رییس جمهور برگزار شود که در آن رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشته باشند و رییس جمهور نیز به صورت مستقیم از زبان کارآفرینان مسائل را بشنوند و اگر لازم است تصمیمی گرفته شود یا دستوری صادر شود، این اتفاق در این نشست رقم بخورد.
رشد تولید با تامین مالی
وی گفت: اگر به دنبال تولید و رشد تولید هستیم، مسئله تامین مالی هم به صورت ریالی و هم به صورت ارزی بالاخره مسئله اول کشور است و اگر وضعیت کنونی تولید را با پنج سال گذشته مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که تولید تولیدکنندگان به شکل محسوسی رشد داشته هرچند این ظرفیت کامل تولیدکنندگان ما نیست و خیلی بیشتر از این باید تولید در کشور اتفاق بیفتد.
وزیر اقتصاد درخصوص اوراق گام بیان کرد: ما در مجموعه وزارت اقتصاد سعی کرده‌ایم، مصارف اوراق گام را بالا بریم و حتی به رییس کل سازمان امور مالیاتی نیز گفتیم هر کس این اوراق که سررسید آن تا اخر سال باشد و به سازمان امور مالیاتی ارایه کند به عنوان مالیات از ارایه کنندگان بپذیرند تا این اوراق در دست تولیدکنندگان باقی نماند و جذابیت داشته باشد.
وی درباره رفع تعهد ارزی گفت: در این زمینه روش‌های متعددی می‌توان بهره گرفت، برای مثال سرمایه‌گذار خارجی در مقابل رفع تعهد ارزی خود بیاید و سرمایه‌گذاری انجام دهد و یا بدون تعیین منشاء ارز باشد بتواند راحت‌تر ارز را وارد کند.
حل مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهدات ارزی
خاندوزی با تاکید بر آمادگی وزارت اقتصاد برای حل مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهدات ارزی گفت: آماده‌ایم دامنه روش‌های رفع تعهدات ارزی را باز کنیم و البته باید در نظر داشته باشیم که بانک مرکزی برای مدیریت طرفین بازار ارز و منابع و مصارف این بازار، نمی‌تواند به همه بگوید هر کسی با هر طرف دیگری تعامل کند بلکه، بانک مرکزی نیز باید به جهت اطلاع و اشراف بر جریان‌ها بتواند نیاز تولیدکنندگان صنعتی را نیز تامین کند و ملاحظات سیاستگذار و حکمران نیز باید در این زمینه در نظر گرفته شود.
وی بیان کرد: در ۹ ماهه سال گذشته عدد واردات رسمی طلا صفر بود و امسال واردات رسمی طلا به ۱۹ تن رسیده است و دولت اعلام کرد، نه عوارض و نه حقوق گمرکی و نه مالیاتی در این زمینه مطالبه نمی‌کند و امروز شاهد هستیم ظرف مدت ۹ ماه سال جاری ۱۹ تن طلا وارد کشور شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب یک مصوبه در زمینه استفاده از طلا برای سرمایه‌گذاری گفت: در این خصوص فقط به یک آیین نامه نیاز داشتیم که چند ماهی معطل بود اما قبل از حضور در نشست امروز با بانک مرکزی تماس گرفتم و بانک مرکزی نیز از تصویب آیین نامه مربوطه خبر داد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۹۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد